قال الخطيب: «وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلًا يكون ضعيفًا في الرواية أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك، وكان سليمان الأعمش والثوري وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا» (١) .

وقال العراقي: «وصورة هذا القسم من التدليس، أن يجيء المدلس (٢) إلى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه؛ لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذٍ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل» (٣) .

وقال ابن الوزير: «قال الذهبي: إذا قال الوليد بن مسلم: «حدثنا» فهو حجة. قلت (القائل: هو ابن الوزير): ما تغني عنك حدثنا الأوزاعي، إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي، فلهذا قال العلائي: إن هذا الجنس أفحش أنواع التدليس وشرها. قلت (والقائل: هو الصنعاني): ولعل من جرح بالتدليس يحتج بأنه لا شك أن قصد المدلس الإيهام في موضع الخلاف، فلا يؤمن تدليس التسوية من كل مدلس، وإن لم يشعر به أحد، وذلك يقتضي رد ما فيه سمعت وحدثنا، وفي الإيهام في موضع الخلاف نوع من الجرح في الرواية،

(١) «الكفاية» (ص ٥١٨) .

(٢) تعقّبه ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٢/٦٢٠) بقوله: «تعريف غير شامل، بل حق العبارة أن يقول: «أن يجيء الراوي ...»؛ ليشمل المدلس وغيره، إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليًا، وهو في الحقيقة نازل» .

(٣) «التقييد والإيضاح» (ص ٩٥-٩٦) .