لم يك الحق على أن هاجه ... رسم دارٍ قد تعفى بالسرر «١»

وقد ذكرنا في «المستدرك» أن هذا ليس بلغة من قال: لم «يكن»، وإنما من لغة من قال: (أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ) «٢» و(وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ) «٣»، وما أشبه ذلك.

ومن ذلك قوله: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) «٤»، و(قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ) «٥»، و(قُمِ اللَّيْلَ) «٦»، (قُلِ اللَّهُ) «٧»، (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ) «٨» .

يعتد بكسرة اللام والميم فلم يرد المحذوف، كما اعتد بها في قوله: (فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا) «٩»، َقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ)

«١٠» فرد المحذوف لما اعتد بفتح اللام.

ومن قرأ: «فقلا له قولًا لينا» حمله على قوله: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) «١١»، فإن قلت: إنهم قد اعتدوا بحركة التقاء الساكنين في قوله: (عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) «١٢» و(مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ) «١٣» و(إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ) «١٤» . فيمن قرأ بضم الهاء، إنما ضموا تبعا لضم الميم. وهي لالتقاء الساكنين، وعلى ما قدمت تلك حركة لا اعتداد بها، فكيف أتبعها الهاء؟ قيل: إن من ضم الهاء أراد الوفاق بين الحركتين. وهم مما يطلبون المطابقة، فكأنهم اعتدوا لأجل هذا المعنى بحركة التقاء الساكنين.

(١) السرر: موضع.

(٢) غافر: ٥٠.

(٣) النحل: ١٢٧.

(١١- ٤) الكهف: ٢٩.

(٥) آل عمران: ٢٦.

(٦) المزمل: ٢.

(٧) الأنعام: ١٩، ٦٤، ٩١- الكهف: ٢٦- سبأ: ٢٤- الزمر: ١٤.

(٨) سبأ: ٢٤.

(٩) طه: ٤٤. [.....]

(١٠) الشعراء: ١٦.

(١٢) آل عمران: ١١٢.

(١٣) القصص: ٢٣.

(١٤) يس: ١٤.