ولكن حكم منزلة الحرف المراد في الظرف في ذلك حكم الإظهار، لأن الإضمار لا يلزمه، ألا ترى أنك إذا كنيت عنه ظهر الحرف، فكذلك حكم الظرف المراد في الإضافة لما لم يلزم حذفه، لقولك: ثوب زيدٍ، وثوب لزيدٍ وحلقة حديدٍ، وحلقة من حديد بمنزلة الحرف الذي يراد في الظرف ولا يلزم حذفه فعن هذا يلتزم الحال عن المضاف إليه.

ومما يبين ذلك قوله:

كأن حواميه مدبرا «١»

ألا ترى أن الحال لا تكون من المضاف إليه ولا تكون من «كان»، لأنه لا عمل لها في ذي الحال، ولا من خبرها، فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه من المضاف إليه، كما أنها في الآية من المضاف إليه.

فأما قوله:

فهل في معدٍّ فوق ذلك مرفدا «٢»

فلا يخلو من أحد أمرين:

أحدهما: على ما يذهب إليه أبو الحسن في قوله تعالى: (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ) «٣» ونحوها فيكون في موضع رفع.

والآخر: أن يكون صفة والموصوف محذوف.

فيجوز انتصاب «المرفد» أن يكون حالا عن كل واحدٍ من القولين، ويجوز أن يكون من المضاف إليه، ويجوز أن يكون تبيينا عن ذلك، مثل. أفضلهم رجلا.

ومن ذلك قوله: (أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) «٤» ف «مصبحين» .

حال من المضاف إليهم، أعنى: «هؤلاء» .

(١) صدر بيت للجعدي، وقد مر (ص: ٧٩٢) . [.....]

(٢) عجز بيت لكعب بن جعيل، وصدره:

لنا مرفد سبعون ألف مدجج

والمرفد: الجيش. (الكتاب ١: ٢٩٩ و٣٥٣) .

(٣) الجن: ١١.

(٤) الحجر: ٦٦.