كانت جميعا، لأن «إذا» تبقى غير متعلقة بشيء لأن القبضة مصدر، فلا تعمل فيما قبلها، ولكنه على أن تجعل المصدر، يعني «المفعول»، أي:

المقبوض، والمفعول ينصب ما قبله، وإن لم يعمل المصدر فيما قبله. «ومثل القبضة»: «القسمة» في نحو قوله: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) «١»، لقوله: (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) «٢»، أي: من المقسوم، لأن الرزق لا يكون [القسمة] «٣» .

هذا كلامه في هذه الآية.

وقال في الظرف في قوله: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ) «٤»: إنه متعلق بمعنى «إله»، كقوله: «كل يوم لك ثوب»، ولم يلتفت إلى معنى: إله ذو العبادة، وأن المتعلق بالمضاف إليه لا يتقدم على المضاف.

ولعله جعله بمعنى «مألوه» من أن «القبض» بمعنى «المقبوض» .

فإن راجعنا درس «الكتاب» وحضرتنا نكتة تدفع الفصل أخبرناك بها إن شاء الله.

وقد بلغ من أمرهم ما هو أشد من هذا، فقالوا: لا يجوز: زيدًا ما ضربت، على تقدير: ما ضربت زيدًا، لأنه نقيض قولهم: إن زيدًا قائم: فتقول:

ما زيد قائم، ألا ترى أن «ما» يكون جوابًا للقسم في النفي كما يكون جوابًا في الإيجاب فلما صارت بمنزلة «إن» لم يعمل ما بعدها فيما قبلها.

ثم إنهم قالوا في قوله: (كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) «٥»: ويجوز أن تكون، ما «نافية»، و«قليلا» نصب ب «يهجعون»، لأنه ظرف، والظرف يكتفى فيه برائحة الفعل، أي: ما كانوا يهجعون من الليل.

فقد حصل من هذا كله أن الحارثي يسوي بين الظرف وبين الاسم

(٢- ١) النساء: ٨.

(٣) تكملة يقتضيها السياق.

(٤) الزخرف: ٨٤.

(٥) الذاريات: ١٧.