النار» (١) .

وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) . وفي لفظ في الصحيحين: «من أحدث في أمرنا (هذا) ما ليس منه فهو رد» (٣) .

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية (٤) عن النبي ﷺ أنه قال: «إنه (٥) من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» (٦) .

(١) لم أجدها في السنن الصغرى والمطبوعة، فلعلها في السنن الكبرى.

(٢) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، الحديث رقم (١٧١٨)، (١٨) من أحاديث الباب (٣ / ١٣٤٣، ١٣٤٤) .

(٣) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، الحديث رقم (٢٦٩٧)، (٥ / ٣٠١) من فتح الباري، وصحيح مسلم، الحديث بالرقم السابق (١٧١٨)، (١٧) وجعلت (هذا) بين قوسين لأنها لا توجد في النسخ المخطوطة فأثبتها من رواية الصحيحين المشار إليها هنا، وتوجد في المطبوعة كذلك.

(٤) هو الصحابي الجليل: العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، من أوائل الصحابة إسلامًا، ومن أهل الفقه، وممن نزل فيهم قوله تعالى: " ولَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ " نزل حمص بعد الفتوح، توفي سنة (٧٥هـ) . انظر: الإصابة (٢ / ٤٧٣)، (ت٥٥٠١) .

(٥) أنه: سقطت من (ب ط) .

(٦) سنن أبي داود، كتاب السنّة، باب لزوم السنّة، الحديث رقم (٤٦٠٧)، (٥ / ١٣)، وسنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة، الحديث رقم (٢٦٧٦)، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " (٥ / ٤٤، ٤٥)، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين، الحديث رقم (٤٢)، (١ / ١٥، ١٦)، ومسند أحمد (٤ / ١٢٦، ١٢٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك من أكثر من طريق، قال في أحدها: " هذا حديث صحيح ليس له علة "، وقال في آخر: " هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعًا، ولا أعرف له علة ". المستدرك (١ / ٩٥ ـ٩٧) .