المتقدمين والله أعلم.

وأما أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر، فلا يخفى أنها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلتها، وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه، وقد تواترت الأحاديث بأن الأئمة اثني عشر، وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة، وأن الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف، وأن الأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة، ونحو ذلك من العبارات، فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر بعدهم، لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص، لينظر في الجمع بينهما.

وقد نقل عن السيد المرتضى أنه جوز ذلك على وجه الإمكان والاحتمال، وقال: لا يقطع بزوال التكليف عند موت المهدي (عليه السلام)، بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية، لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم، وقد بينا ذلك بيانا شافيا، فانفردنا بذلك عن غيرنا (1) " انتهى ".

ويؤيده عدم الدليل العقلي القطعي على النفي، وقبول الأدلة النقلية للتقييد والتخصيص ونحوهما لو حصل ما يقاومهما، ولا يخفى أن الحديث المنقول أولا من " كتاب الغيبة " من طرق العامة، فلا حجة فيه في هذا المعنى، وإنما هو حجة في النص على الاثني عشر، لموافقته لروايات الخاصة، وقد ذكر الشيخ بعده وبعد عدة أحاديث أنه من روايات العامة، والباقي ليس بصريح.

وقد تقدم في الحديث السادس والتسعين من الباب السابق ما هو صريح في أن المهدي (عليه السلام) ليس له عقب، وهاهنا احتمالات:

أولها: أن تكون البعدية غير زمانية، بل هي مثل قوله تعالى * (فمن يهديه من

Bogga 368