(الضرر) ولفظ (يزال)، ولكنهما ذات معان كثيرة، وذات فروع غير محصورة.

فهي تشمل معاني الضرر ومشتملاته، كالإضرار، والمضارة، والحضارة... وتشمل أصولها من الكتاب والسنة، وتشمل الصيغ الأخرى المرادفة لها، وتشمل فروعها وجزئياتها، وتشمل مستثنياتها وشروطها....

أما النظرية الفقهية فلا تتكون من عبارات موجزة، وإنما تتكون من عدة مباحث ومطالب ومسائل، تشمل معلوماتها وبياناتها المختلفة.

ومثال ذلك: نظرية العقد فإنه يشمل:

• تعريف العقد وأنواعه بمختلف حيثياته واعتباراته.

• أركان العقد وشروطه (العاقدان، المعقود عليه، صيغة العقد).

• متفرقات ومعلومات تشمل مختلف الأحكام والمعاني والتعليلات والتدليلات والتعليقات وسائر ما يكون مادة علمية للنظرية.

* إن القواعد الفقهية تكون أحيانا أضيق نطاقا من النظريات. ومن الممكن أن تحتوي النظرية الفقهية الواحدة على عدة قواعد فقهية تدخل ضمنها وتخدمها^(١).

ومثال ذلك: قواعد (العادة محكمة)، و(استعمال الناس حجة يجب العمل به) و(لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة أو العرف بتغير الزمان)، و(المعروف عرفا كالمشروط شرطا) و(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)، و(التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)... فهذه القواعد وغيرها يمكن أن نضعها تحت (نظرية العرف)^(٢)، فهي داخلة فيها وخادمة لها^(٣).

ومثال ذلك أيضا:

قواعد (جلب المصالح ودرء المفاسد) و(الأحكام مشروعة لمصالح العباد).