ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون، وبوبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا المؤلفات على هذه الشاكلة^(١)، أضف إلى ذلك رغبة بعض الباحثين في تطوير البحث الفقهي وتوسيع دائرته ليشمل النظريات العامة الفقهية، فضلا عن القواعد والضوابط الفقهية، وفضلا عن الفروع والجزئيات والمسائل الفقهية وأدلتها ونصوصها الشرعية.

إن نشأة النظريات الفقهية وتطورها يأتي بموجب مسيرة البحث العلمي الفقهي ونموها وتطورها، وبموجب جهود الباحثين وسعيهم إلى الإنتاج العلمي والإبداع التأليفي وإلى الإضافة النوعية والمنهجية في مجال الفقه الإسلامي ومنظومته أحكامه وفروعه.

كما أن نشأة وتطور النظرية الفقهية يأتي ليظهر محاسن الفقه ومقاصده وأبعاده، وليبرز خصائص الشريعة العامة، ومبادئ الإسلام الكبرى.

فهذه النشأة لها جانب دَعوي وتعريفي، يتصل بواجب الدعوة إلى الله تعالى، والتعريف بدينه وأحكامه، والإقناع بنظامه وتشريعه وجدارته بالتحمل والتطبيق.

ولها جانب بحثي دراسي تعليمي يعمل على تيسير البحث الفقهي والشرعي، ويسهل عمليات المقارنة والموازنة، ويسهم في بناء المنظومات والموسوعات العلمية.

ولها جانب حضاري ونهضوي من جهة تأثر مشاريع الإنماء والازدهار والتقدم في مجالات مختلفة بوضوح الرؤية الفكرية وبنضج المشروع النظري الفقهي الاقتصادي أو الفقهي الاجتماعي أو الفقهي الأسري.

ولها جانب اتصالي مع الآخر، من جهة التأثر والتأثير بمحاسن النظريات القانونية والسياسية والقضائية التي تأسست بموجب التراكم المعرفي والتواصل الإنساني والتحاور الحضاري. والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.