وتثبيت معاني الرحمة والتعاون وتيسير إيصال المنافع وتسهيل تبادل الحاجات والأمتعة، وكمبدأ مراعاة الأعراف وتحكيم العوائد الجارية بين التجار والمتعاملين، وكمبدأ جلب المصالح والمنافع، ودفع المفاسد والأضرار، وغير ذلك.

ثم إن كل هذه القواعد والمبادئ والمقاصد والمعاني والحقائق تتفرع عن قاعدة أعظم وأساس أحكم وأكبر وأعم.

هذه القاعدة وهذا الأساس هو عقيدة الإسلام الصحيحة، وقضايا الإيمان المعتبرة من توحيد لله تعالى وإفراده بالعبادة والطاعة، وإيمان بالملائكة واليوم الآخر ...

فالعقيدة الإسلامية أساس تتفرع عنها كل أحكام العقد وتفاصيله. والمتعاقد المسلم يجري عقده وهو يستحضر هذه العقيدة فهما وسلوكا، فلا يجوز له الظلم والغش والغرر، ولا ينبغي له ممارسة احتكار أو ربا أو رشوة أو استغلال، وهو يعلم علم اليقين أن كل ذلك هلاك له في آجل أمره بعد عاجله، وأنه مُفَوِّت عليه سعادة الدنيا والآخرة.

ومن ثم فهو يتعبد بتعاقده ويتلذذ بتعامله، ويفعل السنة بتصرفه اقتداء بتجارة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واهتداء بهدي صحابته رضي الله عنهم في بيعهم وشرائهم ...

إن كل هذه المعلومات التفصيلية (الفروع والجزئيات والمسائل) وهذه المعلومات والأسس العامة الكبرى (القواعد والمقاصد والمبادئ ... ) الواردة في باب العقد، موزعة كما ذكرنا على أبواب ومواضع فقهية شتى، وهي كثيرة جدا ومتداخلة جدا، وذات تشعبات وتفرعات واحتمالات وتوقعات، مع ما فيه من اليقين والثبات والقطع.

وهذه المعلومات تقبل التنظير والتجريد، أي تتقبل كي تدرج ضمن إطار عام يجمعها، وضمن نظام جامع ينتظمها، وضمن سلك واحد يرتبها. وهو ما يصطلح عليه بالنظرية الفقهية العقدية، أي بالنظرية الفقهية في مجال العقد، أو بمعنى آخر يمكن القول بأن النظرية الفقهية في العقد هي نفس تلك المعلومات الجزئية والعامة، ولكن بتنظيم معين، وبترتيب خاص وبتناسق جميل يجعل تلك المعلومات مرتبة وممنهجة وممنطقة، يسهل هضمها وتمثلها، وييسر إفهامها وتبيينها، ويبرز عظمة الإسلام وخلود أحكامه وهديه، ويصلح لأن يكون مسلكا