معينا. ومن ذلك: قسم أو باب الملكية، والعقد، والحق، والالتزامات، والأهلية، والنيابة، والضمان، والعرف وغير ذلك.

مثال توضيحي لنظرية العقد في الفقه الإسلامي:

العقد عبارة فقهية مبثوثة في كتب الفقهاء وجارية على ألسنة العلماء في القديم والحديث.

وأحكامه الجزئية ومسائله المتنوعة وفروعه الكثيرة واردة في مواضع وأبواب شتى من أبواب الفقه ومجالاته. من ذلك: باب البيع، وباب الإجارة، وباب المساقاة والمزارعة والمغارسة، وباب الصلح والهبة، وباب الزواج والطلاق والخلع، وغير ذلك...

كما أن العقد ينظر إليه من جهات عدة، من جهة العاقدين، ومن جهة المعقود عليه (الثمن والبضاعة)، ومن جهة الصيغة التي يقع بها التعاقد، إذ هناك عقد تكون صيغته لفظية كلامية، وهناك عقد تكون صيغته من غير تلفظ ومن غير تكلم، وهو ما يسميه الفقهاء بالعقد بصيغة المعاطاة والعقد بصيغة الكتابة، والعقد بصيغة الرسالة...

وفي كل هذه المباحث أحكام تفصيلية وفروع فقهية. فعلى مستوى العاقدين هناك أحكام وفروع تتعلق بأهلية المتعاقدين وحريتهما والبيع بالوكالة وغير ذلك. وعلى مستوى المعقود عليه هناك أحكام وفروع تتعلق بحضور هذا المعقود عليه وغيابه، وتقديره وعدم تقديره، وهلاكه وفواته، وضمانه وغير ذلك من الفروع والجزئيات التي لا تحصى...

ثم إن هذه الأحكام والفروع والجزئيات والمسائل تتفرع عن أدلة ونصوص وقواعد ومقاصد، وتتحدد في أحيان معينة بالأعراف والعوائد وبالقصود والنيات، وغير ذلك من الأسس الشرعية والواقعية التي تنبني عليها كل تلك التفصيلات.

ومجمل هذه الأسس الشرعية والواقعية تتقرر بمبادىء أو قواعد أو مقاصد مختصرة، كمبدأ الرضا بين المتعاقدين، ومنع أكل الأموال بالباطل، بطرق الغش والاحتكار والسرقة والتدليس والتطفيف في الكيل والوزن، والغرر والغين والإكراه والنجش والتصرية، وكمبدأ تقرير المسامحة والسماحة مع كراهة الشح والمشاحة،