والضوابط الفقهية ، كقول العلماء: (الأصل أن الضرر يُزال)، أي: القاعدة أن الضرر يُزال، كما تُطلق عبارة (الأصول) على غير ذلك.

وعليه، فكل قاعدة أصل، ولا عكس. كما يمكن أن يُقال: كل ضابط أصل، والعكس غير صحيح.

وقد جرت عادة كثير من العلماء، لا سيما في الأزمنة الإسلامية المتقدمة، على إطلاق عبارة الأصول على القواعد والضوابط الفقهية، وذلك عائد بالأساس إلى عدم الحاجة الملحة إلى التدوين في فن القواعد بالصورة التي أصبح عليها فيما بعد، من حيث التخصص وتدقيق المصطلحات وتحرير المسميات وضبط الفروق والموازنات والمقارنات والترجيحات بين العلوم والمعارف والمسائل.