- خدمة العلوم الشرعية وإثراؤها، وذلك من خلال تدوين فن التقاسيم الفقهية وإضافته إلى باقي الفنون والعلوم الشرعية الأخرى، كفن الفروق وفن الأشباه والنظائر وفن القواعد وفن الضوابط.

- زيادة العناية بالتدريس الشرعي الإسلامي وتوسيع دائرة الاهتمام بالفنون العلمية الشرعية وتعميق النواحي التخصصية والموسوعية لدى الباحث والدارس، وهذا يحصل بتدريس مختلف الفنون الشرعية، بما فيها فن التقاسيم الفقهية الذي سيطل فيه الدارس والباحث على معلومات فقهية كثيرة، وسيدرك فيه الصلات والروابط بالعلوم والمعطيات الشرعية الأخرى.

- زيادة عمارة المكتبة الإسلامية العامة والخاصة، وذلك بإضافة عنوان جديد لها، هو عنوان التقاسيم الفقهية، الذي سيتوالى الباحثون والمحققون على دراسته والكتابة فيه والتعليق عليه، وفي هذا إكثار للمؤلفات النافعة، وتكثير لخيراتها وفوائدها المتصلة بطبع الكتاب ونشره وتوزيعه وإهدائه، وغير ذلك.

الفرق بين التقاسيم الفقهية والقواعد الفقهية:

بعض العلماء أدخلوا التقاسيم الفقهية ضمن القواعد الفقهية. وغير هؤلاء فرقوا بينهما، معتبرين التقاسيم الفقهية لا تكون قواعد فقهية، وكذلك القواعد، لا تكون تقاسيم^(١).

ويبدو أن عدم التفريق يعود إلى المعنى المشترك بين القاعدة والتقسيم، وذلك لأن كلا منهما جامع لما يحويه من المسائل والفروع الفقهية، ومثال ذلك: التقسيم الفقهي التالي (أسباب الملك التام تنقسم ثلاثة أقسام، هي: الاستيلاء على المال المباح، والعقود الناقلة للملكية، والخَلَفيّة، أي الميراث. وأن أسباب ملك المنفعة تنقسم إلى أربعة أنواع، هي الإجارة، والإعارة، والوقف، والوصية)، فهو تقسيم باعتباره ينص على أقسام انتقال الملك من يد إلى أخرى، وهو قاعدة باعتباره يجمع أحكاما لمسألة واحدة، وهي أسباب انتقال الملك، لكنه لا يُعد قاعدة بالمعنى الاصطلاحي المعروف.