الفصل ٦

الفروق الفقهية

والفرق بينها وبين القواعد الفقهية

تمهيد:

الفروق مصطلح علمي يُطلق على التفريق بين الأمور والمسائل المتشابهة، إذ يوجد بين هذه الأمور والمسائل تشابه في أوجه، واختلاف في أوجه أخرى. والاهتمام بهذا الاختلاف أو بهذه الأوجه المختلفة هو نفسه الاهتمام بعلم الفروق، أي إظهار الأوجه والنقاط التي تختلف فيها تلك الأمور والمسائل المتشابهة.

وفي علوم الشريعة ومجالاتها نجد الفروق مبثوثة في مباحث عدة. ومن ذلك:

-الفروق بين القواعد، كالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والقاعدة المقاصدية، وكالفرق بين قاعدة (العادة محكمة) وقاعدة (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)، فالقاعدة الأولى أعم وأشمل وذلك لأنها تتناول العادة في مختلف مجالات الحياة. أما القاعدة الثانية فإنها تحصر اعتبار العرف في مجال التجارة فقط.

ومن أمثلة ذلك أيضا، ما أورده القرافي في الفرق ١٤: بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة، والمشقة التي لا تسقطها، وما أورده في الفرق ٢٤: بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة ما لا تؤثر فيه ذلك من التصرفات، وما أورده في الفرق ٢١٦: بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه،