ففي المثال الأول هناك تنصيص على حكم فقهي واحد، هو حكم المفطر ناسيا، ولكن هذا الحكم صيغ بعبارة (كل) لكي يشمل كل الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا الحكم، ولكي لا يقتصر على فرد بعينه أو على مجموع أفراد.

وكذلك الأمر بالنسبة للمثال الثاني، فقد نصت الكلية الفقهية على حكم فقهي واحد، وهذا الحكم هو وجوب النفقة والسكنى أيام العدة على المرأة المطلقة. وهو يشمل كل المطلقات، ولا يخص مطلقة واحدة أو بعض المطلقات، ولذلك سيق هذا الحكم بعبارة (كل) في بدايته.

- هناك عدد من الكليات الفقهية، هي في الحقيقة ضوابط فقهية. ومثال ذلك:

المثال ١:كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، إلا مني الرجل^(١).

المثال ٢:كل صوم فشرطه النية من الليل^(٢).

فالمثال الأول هو في الحقيقة ضابط فقهي، وذلك لأنه يتضمن فروعا فقهية من باب فقهي واحد، وهو باب الطهارة. ومن هذه الفروع: الغائط الخارج من السبيلين نجس، والبول الخارج من السبيلين نجس، وكذلك الريح، فهو نجس.

والمثال الثاني هو كذلك ضابط فقهي، فهو ينطوي على عدة فروع فقهية في باب الصوم. ومن هذه الفروع: صوم النذر شرطه النية، وصوم القضاء شرطه النية، وكذلك صوم التطوع، وغير ذلك.

- هناك عدد من الكليات الفقهية، هي في الحقيقة قواعد فقهية. ومثال ذلك:

- المثال ١: كل من اشترط شرطا جائزاً في الشرع فله شرطه^(٣).