- زيادة العناية بالمقاصد الشرعية نفسها، فقد تزايد الاهتمام بموضوعات المقاصد في العصر الحالي، على صعيد الدراسة والتدريس والبحث والتأليف، وعلى صعيد التحكيم والترقيات والمسابقات والبرامج الإذاعية والإعلامية، وعلى صعيد مراكز الإفتاء والبحوث وأعمال الموسوعات والمعاجم وكبرى المدونات والمصنفات. ولا شك أن لهذا الاهتمام بالمقاصد أثره الجلي في الاهتمام بالقواعد المقاصدية باعتبارها جزءا من المقاصد ومفردة من مفرداتها. فما ينطبق على الكل ينطبق على جزئه.

- زيادة العناية بالقواعد الفقهية، فقد تعاظم الاهتمام بالقواعد الفقهية في الآونة الأخيرة، على أصعدة كثيرة تتصل بالأعمال العلمية الضخمة التي شهدتها المؤسسات العلمية والشرعية المختلفة، والتي كانت تتناول موضوع القواعد بالبيان والتحليل، بحثا وتأليفا ودراسة وتدريسا وتحقيقا وتطبيقا في دوائر الإفتاء والقضاء والدعوة والإصلاح والتربية. وقد كان للعناية بالقواعد الفقهية الأثر البارز في التعرف على القواعد المقاصدية وفي إفرادها بالذكر والتصنيف، وذلك لتميز هذه القواعد عن القواعد الفقهية من جهة مراعاة المقاصد واعتبارها، فكأنها بهذا التميز قد أصبحت تلتصق بعلم المقاصد أكثر من التصاقها بعلم الفقه وبعلم القواعد الفقهية نفسها.

- زيادة تحقيق الطابع التخصصي للعلوم والفنون ،وذلك بغرض تحصيل القدرة والسيطرة على هذه العلوم والفنون. ومعلوم أن المسائل العلمية كلما تقسمت وتبويت وترتبت بالصورة الواضحة والأسلوب المتين، كانت أسهل في استيعابها واستحضارها وتطبيقها والإفادة منها.

- رغبة بعض الباحثين في إفراد القواعد المقاصدية بالتأليف والتحقيق، وذلك خدمة لتخصصهم العلمي المقاصدي، وإسهاما في الجهود المبذولة في صياغة نظرية المقاصد وعمارتها الكبرى، واقتناعا بالتقسيم العلمي والتوزيع الدراسي، وغير ذلك مما يخدم القضية العلمية التربوية، دراسة وتدرسا، بحثا وتأليفا، توثيقا وتحقيقا، تنظيرا وتطبيقا.