- الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي^(١) وحقيقة ومجاز، وظاهر ومؤول، وغير ذلك مما يعد من مباحث اللغة ومسائلها.

- علم الكلام والمنطق، كبحث مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة الثالث المرفوع، ومسألة المقدمات والنتائج...

- الأحكام الشرعية والفروع الفقهية، فالقاعدة الفقهية والأصولية تشتركان في الفروع والأحكام ويختلفان في الألفاظ العربية وفي علم الكلام والمنطق.

من حيث زمن التكون والوجود^(٢):

توجد القاعدة الفقهية بعد ظهور الفروع الفقهية، وذلك لأنها تبنى عليها وتتأسس بعد استقرائها وتتبعها.

أما القاعدة الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها الذريعة والطريق والميزان في استنباطها وإظهارها. فالقواعد الفقهية تبنى على الفروع الفقهية، والفروع تبنى على الأصول، فكأن القواعد الفقهية بنيت على الأصول.

من حيث استغراق جميع الفروع^(٣):

القاعدة الفقهية قد تستغرق جميع الفروع وقد لا تستغرق إلا الأغلب والأكثر، أو لا تستغرق إلا عددا من الفروع. ولذلك توجد القاعدة الفقهية الكلية والقاعدة الفقهية الأغلبية.

أما القاعدة الأصولية فتستغرق جميع الفروع والجزئيات والمسائل. ومثال ذلك: قاعدة الأمر المجرد يفيد الوجوب، فهذه القاعدة تستغرق كل الأوامر المجردة التي ليس لها قرائن تصرفها عن الوجوب إلى غيره.