والفكر والمعرفة والتكنولوجيا، أو في مجال الحرية والسياسة والعمل والإنتاج، أو في أي مجال يمس الحياة الإنسانية والظواهر الطبيعية.

* ففي مجال العلوم والتكنولوجيا نلاحظ ما تضعه القوانين والسياسات من ضوابط في مجال الاكتشاف العلمي وتطبيقاته، كضوابط الهندسة الوراثية، من حيث إقرار حرمة الإنسان وحقوقه في الحياة والصحة، وفي سلامة خيطه الوارثي، وعدم إخضاعه للتجارب كالفئران والضفادع والقرود، وعدم جعله مركزا لقطع الغيار البشري، وعدم تعريضه عموما إلى كل ما يهلكه ويدمره، بسبب المغامرات الوراثية والمفاجآت البيولوجية، كما هو الشأن في الاستنساخ البشري، والتلاعب بالجينات، والإفراط في التعديل الجيني في مجال النبات والحيوان والبكتيريا والجراثيم وسائر الكائنات الدقيقة.

* وفي مجال الفكر والسياسة والاقتصاد والمال نلاحظ جملة الضوابط التي تنظم أنشطة هذه المجالات، والتي تقيدها بقيود كثيرة، كقيود سيادة الدولة وهوية المجتمع وثوابت الأمة في مجال الفكر والسياسة، وكقيود العدالة والأمن الغذائي والمالي وحسن الإنتاج والاستثمار في مجال الاقتصاد والتجارات والأموال...

* وفي مجال العلوم الشرعية والفكر الإسلامي يلاحظ الناظر أن هذا المجال له من الضوابط ما يجعله معلوم الخصائص، محدد المفاهيم، مضمون النتائج والعواقب، متلائما مع ما أراده الشارع وارتضاه، جالبا للإنسان مقاصده ومنافعه، ومستبعدا في الآن نفسه جملة المفاسد والأضرار المتوقعة أو الواقعة.

ولذلك يورد العلماء المسلمون (الأصوليون، المقاصديون، العقيديون، المفسرون، المحدثون، الفقهاء...) في مجالات شرعية كثيرة جملة من الضوابط في كل فن أو منهج أو موضوع علمي شرعي.

من ذلك مثلا: ضوابط الفهم والتأويل والاجتهاد، وضوابط العرف والعادة، وضوابط المصلحة والمقاصد، وضوابط مراعاة الواقع في الاجتهاد وتطبيق الأحكام، وضوابط الإفتاء والقضاء، وضوابط العدول عن الحديث، وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية، وضوابط العقوبات والتعازير، وغير ذلك...

ولاشك أن وضع هذه الضوابط إنما هو ثابت من صاحب الشرع الذي أنزل