الا كل مستقل باتلاف نفسه بمباشرة الا كل العاري عن اذن الجاعل، فيسقط القود عن الجاعل، لانه كالسبب. ولا خلاف في سقوط الضمان عن ذي السبب مع مجامعته المباشر، وهو أحد قولي الشافعي.

والالتفات الى الدليل الذي ذكره الشيخ (رحمه الله). وفيه نظر، لاقتران السبب في المسألة الاولى بالالجاء، وتجرده عنه في الثانية.

فرع:

ظاهر كلام الشيخ المصنف (رحمه الله) يقتضي سقوط الدية أيضا، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من أوجب الدية، وهو قول الشافعي أيضا، وايجاب القود عندي الاقوى.

قال (رحمه الله): الثاني- لو قال: اقتل نفسك، فان كان مميزا فلا شيء على الملزم، وإلا فعلى الملزم القود، وفي تحقق اكراه العاقل هنا اشكال.

أقول: منشؤه: النظر الى أن حقيقة الاكراه الاجبار على الشيء والالجاء إليه ولا شك في تحقق هذا المعنى في العاقل مع الزامه قتل نفسه.

والالتفات الى أن الاكراه على الفعل انما يتحقق اذا كان الاتيان بالفعل المكره عليه مسقطا للضرر الحاصل من جهة المكره، بتقدير عدم ايقاع الفعل المكره عليه، ولا شك في انتفاء هذا هنا، لان قتل هذا المكره لا بد منه، أما في صورة قتل نفسه فظاهر، وأما في صورة عدم قتله نفسه، فلان التقدير أن المكره يقتله ثم ان لم يقتل نفسه، فالقتل حاصل على التقديرين، فلا اكراه حينئذ، وفائدة هذا البحث قليلة جدا .

قال (رحمه الله): لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه، فهلك قتلا به، لان سراية الاول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذا لو قطع يده

Bogga 158