فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب اللقطة)

قال (رحمه الله): ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز، وسقوطه في حق البالغ وفي الطفل المميز تردد، أشبهه جواز التقاطه وعجزه عن دفع ضرورته.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المصلحة المقتضية، لجواز التقاط الطفل غير المميز موجودة في التقاط الصبي المميز، فيكون التقاطه جائزا عملا بالمقتضي.

والالتفات الى أن المميز قادر على الاستقلال بحفظ نفسه، فلا يجوز التقاطه ولان جواز ذلك حكم شرعي، وحيث لا دلالة فلا شرع.

قال (رحمه الله): واذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، والا استعان بالمسلمين وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية، لانه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن هذا النوع من النفقة احسان ومعاونة على البر فتكون واجبة، عملا بظاهر قوله تعالى « وأحسنوا* » (1) وقوله تعالى « وتعاونوا على

Bogga 126