٣٩٩ - ما ينبني على هذا الخلاف

٤٠٠ - معنى الجائحة

٤٠١ - العقود التي توضع فيها الجوائح

٤٠٢ - معناها في الإجارة

٤٠٣ - المقصود من الإجارة والجوائح

٤٠٦ - اختيارات ابن تيمية

٤٠٦ - الأسس التي قام عليها اختياره. يختار أن الزكاة لا تعطى الفاسق ونقدنا له في ذلك.

٤٠٨ - اختياره أن الزكاة تعطى لبني هاشم،

٤٠٩ - اختياره أن الزكاة تعطى للأصول والفروع إن لم يكن له كسب يكفيه ويكفيهم.

٤٠٩ - اختيار ابن تيمية أن دور مكة لا تؤجر ولا تباع والكلام في ذلك.

٤١٢ - اختياره تقدير الصناعة في الأمور الربوية.

٤١٤ - اجتهاده في الطلاق

٤١٥ - الطلاق البدعي وطلاق السنة،

٤١٦ - الطلاق في حال الحيض، ورأي ابن تيمية أنه لا يقع وأدلته في ذلك ورده أقوال مخالفيه.

٤١٨ - موافقته للشيعة في ذلك.

٤١٩ - الطلاق الثلاث. الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد أو في عدة مجالس في طهر أو في عدة أطهار لا تتوسطها رجعة. ابن تيمية يختار أنه يقع واحدة فقط.

٥٢٥ - الطلاق

٤٢٠ - أدلته.

٤٢٣ - الأصول التي بنى عليها قوله.

الأصل فيه الخطر.

٤٢٧ - الحلف بالطلاق.

٤٢٨ - اختلاف العلماء فيه.

٤٢٩ - يرى ابن تيمية أنه لا يقع وتجب كفارة يمين، ومثله الطلاق المعلق إن قصد به المنع والامتناع أو الحلف، والأدلة التي بنى عليها قوله.

٤٣١ - أقسام النذور عند ابن تيمية.

٤٣٥ - القانون المصري أخذ برأي

٤٢٤ - تخطئة ابن السبكي لابن تيمية.

ابن تيمية.

٤٣٧ - مرتبة ابن تيمية الفقهية

٤٣٧ - إشارة إلى عناصر فقهه،

٤٣٨ - عقلية ابن تيمية الفقهية.

٤٣٩ - ليس مقلداً.

٤٤٠ - قلة ما انفرد به في الاجتهاد وسبب ذلك كثرة الأقوال في الفقه وكثرة الموضوعات.

٤٤٤ - مراتب الاجتهاد

٤٤٥ - المجتهد المستقل والمنتسب

٤٤٦ - المجتهد المقيد بمذهب والفرق بينه وبين المنتسب

٤٤٧ - الفقيه الذي يحفظ المذهب.

٤٤٨ - مرتبة ابن تيمية. اختلاف الناس فيه. نختار أنه مجتهد منتسب.