وقد أَجَابَ عنه ابن القيم بأن شريكًا قد وَثقَهُ الأئمة١، قال: "وأما زهير بن محمد: فاحتجَّ به الشَّيخان وباقي الستة، وعن الإمام أحمد فيه أربع روايات٢: إحداها: أنه "ثقة". والثانية: "مستقيم الحديث". والثالثة: "مقارب الحديث". والرابعة: "ليس به بأس". وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات: إحداها: "صالح لا بأس به"٣. والثانية: "ثقة"٤. والثالثة: "ضعيف"٥. وقال عثمان الدرامي: "ثقة صدوق". وقال أبو حاتم: "محله الصدق"٦. وقال يعقوب بن شيبة: "صدوق صالح الحديث". وقال البخاري: "ما رواه عنه أهل الشام فإنه منكر، وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح". وهذا الحدث قد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي عامر العقدي - عبد الملك بن عمرو - عنه، وهو بصريٌّ فيكون على قول البخاريّ صحيحًا"٧.

وقال ابن الملقن في الجواب عن ابن حزم: "وأما تضعيفه لشريكٍ

١ لكن تَكَلَّمَ كثير منهم فيه من جهة سوء حفظه وكثرة خطئه وتخليطه. انظر: تهذيب الكمال (١٢/٤٦٧ - ٤٧٢) .

٢ انظر هذه الروايات الأربع في تهذيب التهذيب: (٣/٣٤٩) .

٣ المصدر السابق.

٤ تاريخ الدارمي عن يحيى: (ص١١٤) رقم ٣٤٥.

٥ تهذيب التهذيب: (٣/٣٤٩) .

٦ الجرح والتعديل: (١/٢/٥٩٠) وتمام كلامه: " ... وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه".

٧ تهذيب السنن: (١/١٨٦) .