فهكذا ينبهُ ابن القَيِّم ﵀ إلى أنه لا يُعْتَمَد على جرح لا يصح سنده، فَيُعَارَض به أقوال الأئمة الآخرين ممن وَثقَ الرَّجُلَ.

وبعد، فهذه بعض الضوابط التي تيسر الوقوف عليها من كلام ابن القَيِّم ﵀ فيما يتعلق بمسألة تعارض الجرح والتعديل، والتي ينبغي التنبه لها عند الوقوف على أقوال متعارضة للأئمة في الرجل، والله أعلم.