وأيَّدَهُ في ترجيح ذلك: الحافظ ابن حجر ﵀ ونقل أقوالًا عدة في تأييده، ثم قال:

"وبهذا المذهب يحصلُ الجمع بين الأدلة لطرفي القبول والرد"١.

وفي المسألة أقوالٌ أخرى غير ما ذكرنا.

فتحَصَّلَ من ذلك أن أقوال العلماء في الاحتجاج بالمرسل تدور على ثلاثة مذاهب، وهي:

١- القبول مطلقًا.

٢- الرد مطلقًا.

٣- التفصيل في المسألة، أو: قبوله بشروط.

وبالنظر إلى تَصَرُّف ابن القَيِّم ﵀ في الاحتجاج بالمرسل، واختياره في ذلك: فقد ذهب ﵀ إلى قبول المرسل إذا توافرت فيه تلك الشروط التي ذكرها الشافعي ﵀، وأضاف إلى ذلك مُعَضِّدًا - لعله أخذه من الأصوليين- وهو: اعتضاد المرسل بالقياس، وسيأتي نقل ذلك عنه.

فمن أقواله التي يُقَرِّرُ فيها شروط الاحتجاج بالمرسل:

قوله في حديث أبي قتادة في عدم كراهية الصلاة يوم الجمعة وقت الزوال - وقد أُعِلَّ بالإرسال -:

١ النكت على ابن الصلاح: (٢/٥٥٢ - ٥٥٥) .