على ما قدّمنا القول فيه، أو على أنهما لغتان.

قوله تعالى: وَمِنَ الْمَعْزِ «١». يقرأ بفتح العين وإسكانها. وهما لغتان. والأصل الإسكان وإنما جاز الفتح فيه، لمكان الحرف الحلفي.

فإن قيل: فكذلك يلزم في الضأن فقل: إن الهمزة وإن كانت حلقية، فهي مستثقلة، لخروجها من أقصى مخارج الحروف، فتركها على سكونها أخف من حركتها.

قوله تعالى: وَأَنَّ هذا صِراطِي «٢». يقرأ بفتح الهمزة وكسرها. فالحجة لمن كسرها:

أنه ابتدأها مستأنفا. والحجة لمن فتح: أنه أراد وجهين: أحدهما: أنه ردّه على قوله:

ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ «٣»، وبأن هذا صراطي. والآخر: أنّه ردّه على قوله: أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا «٤» وأن هذا صراطي.

قوله تعالى: فَرَّقُوا دِينَهُمْ «٥». يقرأ بإثبات الألف والتخفيف، وبطرحها والتشديد.

فالحجة لمن أثبتها: أنه أراد: تركوه، وانصرفوا عنه. والحجة لمن طرحها: أنه أراد:

جعلوه فرقا. ودليله قوله: وَكانُوا شِيَعًا «٦» أي أحزابا.

قوله تعالى: دِينًا قِيَمًا «٧» يقرأ بفتح القاف وكسر الياء والتشديد، وبكسر القاف وفتح الياء والتخفيف. فالحجة لمن شدّد: أنه أراد: دينا مستقيما خالصا. ودليله قوله:

وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ «٨». والحجة لمن خفّف: أنه أراد: جمع قيمة وقيم كقولهم:

(حيلة) و(حيل).

قوله تعالى: فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها «٩». يقرأ بالتنوين ونصب «١٠». الأمثال، وبطرحه والخفض.

(١) الأنعام: ١٤٣

(٢) الأنعام: ١٥٣

(٣) الأنعام: ١٥٢

(٤) في الأصل (ألا تشركوا بي شيئا) والصواب: (به) الأنعام: ١٥١.

(٥) الأنعام: ١٥٩

(٦) الآية نفسها

(٧) الأنعام: ١٦١

(٨) البينة: ٥

(٩) الأنعام: ١٦٠.

(١٠) ليس في كتب القراءات إلّا حذف التنوين، وجرّ اللام بالإضافة، وهي قراءة جميع القراء في الأمصار ما عدا الحسن البصري فإنه كان يقرأ: (عشر) بالتنوين و(أمثالها) بالرفع، وذلك وجه صحيح في العربيّة، غير أن