الْجَواب: إِنَّمَا قُلْنَا هَذَا فِي الْمسَائِل المحدثة، وَأما القَوْل فِي هَذِهِ الْمسَائِل من شَرط أصل الدّين، وَلَا بُد من قبُوله عَلَى نَحْو مَا ثَبت فِيهِ النَّقْل عَن رَسُول الله ﷺ َ - وَأَصْحَابه، وَلَا يجوز لنا الْإِعْرَاض عَن نقلهَا وروايتها وبيانها، لتفرق النَّاس فِي ذَلِكَ، كَمَا فِي أصل الْإِسْلَام، وَالدُّعَاء إِلَى التَّوْحِيد، وَإِظْهَار الشَّهَادَتَيْنِ.

وَقد ظهر بِمَا قدمنَا، وَذكرنَا بِحَمْد الله وَمِنْه أَن الطَّرِيق الْمُسْتَقيم مَعَ أهل الحَدِيث، وَأَن الْحق مَا نقلوه وَرَوَوْهُ، وَمن تدبر مَا كتبناه، وَأعْطى من قبله النصفة، وَأعْرض عَن هَوَاهُ، واستمع وأصغى بقلب حَاضر، وَكَانَ مسترشدا مهتديا، وَلم يكن مُتَعَنتًا، وأمده الله بِنور الْيَقِين عرف صِحَة جَمِيع مَا قُلْنَاهُ، وَلم يخف عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِكَ، وَالله الْمُوفق، ﴿مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ على صِرَاط مُسْتَقِيم﴾ .

وَقد أجَاب بعض أهل السّنة عَن قَوْلهم: إِن الْخَبَر الْوَاحِد لَا يُوجب الْعلم، بِجَوَاب آخر سوى مَا قُلْنَاهُ قد بَيناهُ فِي كتاب الْقدر. وَإِن كَانَ الْجَواب الصَّحِيح مَا ذَكرْنَاهُ.