إن العقد الحاصل إجارة عين أم إجارة في الذمة؟ فإن قلنا إنه إجارة في الذمة فينبغي أن لا يفرق ههنا بين قوله بأن يسكنها أو بسكناها وقد قدم الرافعي في الركن الثاني من باب الإجارة أن في قوله استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا وجهين أظهر هما أن الحاصل به إجارة عين للإضافة إلى المخاطب كما لو قال: استأجرت هذه الدابة انتهى.^(١)

واستشكل تصوير إجارة البطن الأول من الموقوف عليهم؛ لأن الرافعي قال: إذا أجر البطن الأول ثم مات في أثناء المدة الأصح لا تبقى الإجارة وقال بعد ذلك أما إذا أجر الوقف متوليه فموته لا يؤثر في الإجارة على الصحيح والبطن الأول إذا لم يكن ناظر لا تصح إجارته على المذهب الصحيح.^(٢)

وأجيب بما أشار إليه الشيخ البلقيني بأن صورة المسألة ما إذا جعل الواقف لكل بطن أن يؤجر حصته فإنه والحال هذه إذا أجر مدة ثم مات في أثنائها فإنها تنفسخ؛ لأنها استحقاقه وليس له ولاية على من بعده وكلام الرافعي في الأخير محمول على الناظر مطلقاً في حصته وحصة غيره واندفع الإشكال بذلك.

تنبيه: قال المصنف في ((التكملة)): "احترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات الموقوف عليه أعني البطن الأول".