= من أحوال الحجارة أن تكون مبنية في الأرض كالتي تكون في أثاثات الجدارات وما أشبهها فهي داخلة في البيع أيضا؛ لأنها موضوعة للاستدامة وهذا على المذهب في أن بيع الأرض يستتبع البناء والطرق. (الثالث) أن تكون مدفونة فيها كما فرضه المصنف وقيل إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار ويدفنونها إلى وقت الحاجة إليها ولا خلاف انها لا تدخل في البيع كالكنوز والأقمشة". ٢٩١/١١ - ٢٩٤ باختصار وتصرف. ^(١) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٣٦/٣.

^(٢) قال النووي في المسألة: "إذا شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة، لم يجز بحال، وشرط رد الرجل إذا هاجر مسلما جائز في الجملة، والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر، أو أن تزوج كافرا؛ ولأنها عاجزة عن الهرب وأقرب إلى الافتتان، فإذا عقد الإمام هدنة، فإما أن يشرط أن لا يرد من جاء مسلما، أو يطلق، أو يشرط الرد، فإن شرط أن لا يرد، فلا رد ولا غرم، وكذا لو خص النساء، يمنع الرد، وإن أطلق فهل يغرم الإمام مهر من جاءت مسلمة؟ قولان، أظهرهما: لا، وقيل: إن كان قبل الدخول وجب الغرم قطعا، قال ابن الصباغ: هذا سهو من قائله، وإن شرط الرد، نظر إن أطلق فقال: بشرط أن ترد من جاءنا منهم، ففي وجوب الغرم القولان، وقد يقال: إن أوجبنا عند الإطلاق، فهنا أولى، وإلا فقولان، ولو صرح بشرط رد النساء، فهو فاسد، وفي فساد العقد به ما سبق". (روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٣٣٩/١٠ - ٣٤٠، («المغني المحتاج)))؛ للشربيني: ٩٠/٦، و(«السراح الوهاج شرح المنهاج))؛ للغمراوي: صـ ٥٥٥.