(١) ((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ١٣٢/٥.

(٢) "والمقدرات أنواع هي: (الأول: الحقوق إذا كان جميعها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر فهي ثلاثة أنواع إحداها: أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبيات في الميراث فها هنا قد يريد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر؛ لأنه أقوى منه.

الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق، وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد فلا (يزاد) الحق الذي لم يقدر على المقدرها هنا منها: الحد والتعزير فلا يبلغ تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما (فيجب) أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين، وقيل: عشرين. ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ (فلا يبلغ بالرضخ لأدنى سهمه المقدر ولا بالرضوخ) له فوق سهمه المقدر.

الثالث: أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد لكنه يرجع إلى أصل يضبط به". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٤/٣، ((القواعد)»؛ لابن رجب: صـ ٣١١.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٤/٣، ((الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ٨/ ٤٠٢.

(٤) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٦/٣، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ٤٩٦/٤، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٥١١.