والثاني: وهو مخرج من رفع الحدث أنه نجس مطلقاً ووجه التخريج أنه: انتقل إليه المنع كما في المستعمل في رفع الحدث ولأنه ماء قليل أصابه نجاسة.

والثالث: وهو القديم أنه طاهر طهور كما سبق في توجيه القديم المحكي في المستعمل في الحدث، ويعبر عن الأول بأنَّ حُكم الغُسَالة حكم المحل بعد الغسل، وإن كان طاهراً فطاهرة، وإن كان نجساً فنجسة، وعن الثاني بأنَّ حكمها حكمه قبل استعمالها فيه، وعن الثالث بأن حكمها كحكم نفسها قبل الورود فتكون طاهرة طهر المحل أم لم يطهر، ويشترط في طهارة الغُسَالة أن لا يزيد وزنها بعد الإنفصال عما كان، فإن كانت النجاسة بولاً مثلاً فزاد وزن نجاسته كانت نجسة في الأصح كذا ذكره الرافعي.^(١)

قال الإسنوي: "وينبغي أن يكون اعتبار زيادة الوزن بعد اعتبار المقدار الذي يلتصق بالمغسول حتى إذا انفصلت الغسالة في مسألتنا عن الثوب بقدر ماكانت أو أقل بمقدار يأخذ الثوب أكثر منه كانت نجسة"، ثم قال الإسنوي: "وإذا انفصلت الغسالة متغيرة والنجاسة غير ثابتة على المحل فإن المحل يكون نجساً كما دل عليه تعليل الرافعي للقول الأول".^(٢)

ورأيت في أوائل ((شرح التلخيص)) للقاضي حسين أنه: الصحيح من الوجهين وفي ((التتمة)) أنه أصحهما ونقله عنه في ((شرح المهذب)) هنا يعني في باب النجاسة