(١) قال النووي: "المريض المشرف على الموت يجب القصاص على قاتله، قال القاضي وغيره: سواء انتهى إلى حالة النزع أم لا، ولفظ الإمام: أن المريض لو انتهى إلى سكرات الموت، وبدت أماراته، وتعثرت الأنفاس في الشراسيف، لا يحكم له بالموت، بل يلزم قاتله القصاص. وإن كان يظن أنه في مثل حال المقدود، وفرقوا بينهما بأن إنهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به، وقد يظن به ذلك، ثم يشفى، بخلاف المقدود، ولأن المريض لم يسبق فعل بحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني والقد ونحوه بخلافه". ((روضة الطالبين)): ١٤٦/٩.

(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأضفته لأن بإثباته يستقيم الكلام.

(٣) وفي المخطوط (التي ذكرها) والصواب ما أثبته لأن كلمة (الترجيح، مذكر.

(٤) ما بين المعكوفين هي مسألة غير موجودة في الأصل المطبوع - ((المنثور)) - والترجيح موجود فيه فكأن هناك سقط في الأصل المطبوع - ((المنثور)) - فالكلام غير منسجم فيه. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٩/ ١٤٦.

(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٦٩/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ السبكي: ٤٩/١، ((الأشباه والنظائر))؟ للسيوطي: صـ ٧٦، ((الأشباه والنظائر))؟ لابن نجيم الحنفي: صـ ٦٤.

Dipindai dengan CamScanner