(١) وفي الأصل القاعدة بعبارة (مَا حَصَلَ ضِمْنًا إذَا تَعَرَّضَ لَّهُ لاَ يَضُرُّ). («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ١٤٧.

(٢) قال الرافعي: "ولا فرق في جريان الوجهين في مسألة التبرد بين أن يضم قصد التبرد إلى النية المعتبرة في الابتداء وبين أن يحدثها في الأثناء وهو ذاكر للنية المعتبرة أما إذا كان غافلا عنها لم يصح ما أتي به بعد ذلك في أصح الوجهين". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٣٢٩/١.

(٣) تنبيه قال ابن حجر الهيتمي: "وفارق صحة بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه على المعتمد بأنه داخل في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى البهيمة كذلك فلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجية وحشوهاً". ((تحفة المحتاج)): ٣٠٧/٤، و(البيان))؛ للعمراني: ١٠٤/٥، و((المجموع شرح المهذب)»؛ للتووي: ٣٢٣/٩ - ٣٢٤.

(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٠٧/٨، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٧٠/٥.

(٥) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٩/ ٣٢٣.