نصيبه من بيت معيَّن من الدار المشتركة بإذن شريكه صحَّ وبغير إذنه وجهان: أصحهما عن الإمام صحته كما يصح بيعه، وأصحهما عند البغوي فساده، وادعى طرد الخلاف في البيع".^(١)

قال النووي في («زوائده)): "وممن وافق الإمام في تصحيح صحته الغزالي في «البسيط))، وصاحب ((التتمة)) وغيرهما، وأما طرد الخلاف في البيع فشاذ، فقد قطع الأصحاب بصحته والله أعلم".^(٢)

قال ((المهمات)): "والراجح على ما يقتضيه كلام ((الروضة)) هو الصحة، وساق ما تقدم عن ((الزوائد)) ثمَّ قال: وكلام الرافعي في ((الشرح الصغير)) يشعر به، فإنه نقل تصحيح الإمام واقتصر عليه، ثم قال الشيخان: وإن قسمت الدار فوقع هذا البيت في نصيب شريكه فهو كتلف المرهون بآفة سماوية أم يغرم الراهن قيمته تكون رهناً لكونه حصل له بدله؟، فيه احتمالان للإمام أصحهما الثاني وقال الإمام محمد بن يحيى^(٣): إن كان مختاراً في القسمة غرم، وإن كان مجبراً فلا".^(٤)

قال النووي من ((زوائده)) قلت: "هذا المذكور تغريمه على الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن هذه الدار تقسم قسمة واحدة ويسلم نصيب الراهن إلى المرتهن