(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٣/٣.

قال الماوردي: "والضرب الثالث: أن يكون بعض الحقوق ثابتا في الذمة، وبعضها متعلقا بالعين فيقدم ما تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة؛ لأن صاحب العين قد جمع بين حقين، وتفرد صاحب الذمة بأحدهما". ((الحاوي الكبير)»: ٣٣٣/١٥ -٣٣٤، و(البيان))؛ للعمراني: ٥٩٣/١٠، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٨٦/١٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٥/٣.

(٣) («الوسيط في المذهب)»؛ للغزالي: ٦/ ٥١.

(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٠٨/٨.

(٥) وفي المخطوط (لا يمكن معه) والصواب ما أثبته لأنه يستقيم الكلام به.

(٦) قلت: "وهذه الفروع تتفرع ضمن قاعدة وهي: (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط). ومعناها: كل شرط