(١) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٤٨/٤ - ٢٤٩.

(٢) ومن أمثلتها: (أنه لا يُحُدُّ المجنون بسبب وُجِد في عقله، ولا السكران بسبب وجد في صحوه إذ مقصود الحد الزجر وهو لا يحصل، ولهذا لا يجوز له نكاح أمته لحصول مقصوده بدونه (مما) هو أقوى منه). ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠٦/٣، («الفروق))؛ للقرافي: ١٣٥/٣.

(٣) قال النووي: "قال أصحابنا: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شيئا بثمن في الذمة وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب الإجارة أصحهما الجواز والثاني على قولين وبعضهم يحكيهما وجهين واتفقوا على أن الأصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا إلا الجرجاني فصحح البيع والمذهب الجواز لكن نص الشافعي والأصحاب على أنه يكره ذلك، فإذا صححناها فهل يؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره مسلما فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما يؤمر وبه قطع الشيخ أبو حامد". ((المجموع شرح المهذب)): ٣٥٩/٩.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠٧/٣.

(٥) قال النووي: "يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة، كدين في ذمته. ويجوز أن يستأجره بعينه على =