وفي النسخ (فلا شك)، ولعله وإن شك أن أحد الطرفين فليتأمل.

(قوله: وما أورده من التكفير بالأفعال كلبس الزنَّار ونحوه على الضابط، فجوابه: أنه ليس في الحقيقة كفر) إلى أن قال: (والظاهر أن من صدَّق الرسول لا يأتي بهذا ونحوه، فلم يخرج الكفر عن أول التصديق)^(١) كذا في خط المصنف وفي النسخ عن أول التصديق، ولعله سقط لفظ (إنكار) (قبل) أول أي فلم يخرج الكفر عن إنكار أول التصديق إذ بتقدير ذلك يستقيم الكلام فليتأمل.

(قوله: وقد مُثِّل ذلك بمن كتب إلى عبيده فأمرهم ونهاهم) إلى أن قال (فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله [ليس]^(٢) اختلافاً في كونه خالقهم وسيدهم المستحق لطاعتهم) ^(٣) كذا في خط المصنف وفي النسخ في صفات الإله اختلافاً وقد سقط منه لفظة (يس) قبل اختلاف أي فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله ليس اختلافاً في كونه خالقهم إلى آخره، وسوابق الكلام ولواحقه تدل على ماقدرته فليتأمل.

(قوله: واختلفوا في تكفير نفاة الصفات مع اتفاقهم على كونه حياً قادراً سميعاً بصيراً متكلماً فاتفقوا على كماله بذلك واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة)^(٤) كذا في خط المصنف وفي النسخ (وتعليله) وصوابه في (تعدده) وسياق الكلام يدل عليه فليتأمل.

قوله: من (قاعدة: الكفارة يتعلق بها مباحث: الثالث: هل يجب على الفور؟ إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي، وإلَّ بأن تعدَّى بسببه فعلى الفور)^(٥)