المسجد فإنه إذا دخل المسجد وجلس فاتت^(١) إلى قوله: (الثانية: من نذر صوم الدهر)^(٢) كما تقدم حكايته من غير ضرب عليه كما زعم، ولا كشط، ولا إلحاق إلا لفظ (عشر) فقط فليعتمد ذلك.

(قوله: الخامس: ما وجب قضاؤه تارة يكون على الفور وهو: إذا أفسد العبادة أو تعمد تركها حتى خرج الوقت، وتارة يكون على التراخي وهو: ما إذا فاته إلا بعذر إلا في مسألتين) إلى أن قال: (الثانية: إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان وجب القضاء على الفور، قاله المتولي)^(٣) أي -مع وجوب إمساكه إبقاء لحرمته وتشبهاً بالصائمين - وفيه تغليظ، وإن كان الممسك مخطئاً لانتسابه لترك التحفظ، ولذلك يحرم القاتل خطأً من الإرث، وليس الممسك في صوم شرعي وإن أثبت عليه كما في ((شرح المهذب))^(٤) وهو مراد الرافعي بقوله: "ليس في عبادة بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه"، ويظهر أثره في أنه: لو ارتكب محظوراً لزمته الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه إلا الإثم، وبهذا علم أن قول المصنف سابقاً. ([الثانية]^(٥) إذا ترك إمساك يوم الشك وثبت أنه من رمضان فإن الإمساك واجب ولو تركه