(١) قلت: وهذا خلاف المعتمد من كلام أئمة المذهب فقد قال النووي: "قال أصحابنا والنفل في الكعبة أفضل منه خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها فإن لم يمكن فخارجها أفضل وكلام المصنف وإن كان مطلقا فهو محمول على هذا التفصيل قال الشافعي في ((الأم)) قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها قال وكل ما قرب منها كان أحب إلي مما بعد قال الشافعي والأصحاب وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها قال الشافعي: لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة". (المجموع شرح المهذب)»: ١٩٥/٣ - ١٩٦، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢١٤/١.

ولكن قال شمس الدين الرملي: "وَقَدْ نَقَلَ الطُّرْطُونِيُّ المَالِكِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ النَّفِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي سَائِرِ المَسَاجِدِ حَتَّى فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ". (نهاية المحتاج): ٤٣٨/١.

قلت: وهذا الإجماع محجوج بالخلاف المذكور، والله أعلم.

(٢) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٩٨/٤.

(٣) ((النجم الوهاج في شرح المنهاج))؛ للدميري: ٣٢٩/٢.