هو المُنَزَّه عن ذلك كما تنزه عن سائر العيوب والنقائص.

وإذا ثبت ذلك، فتعذيبهم إن كان رحمة بهم حتى يزول ذلك الخبث، وتكمل الطهارة = فظاهر، وإن كان لحكمة؛ فإذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذاب، وليس في الحكمة دوام العذاب أَبَدَ الآباد بحيث يكون دائمًا بدوام الرب ﵎، وإن كان لمصلحة فإن كان يرجع إليهم، فليست مصلحتهم في بقائهم في العذاب كذلك، وإن كانت المصلحة تعود إلى أوليائه؛ فإن ذلك أكمل في نعيمهم، فهذا لا يقتضي تأبيد العذاب، وليس نعيم أوليائه وكماله موقوفًا على بقاء آبائهم وأبنائهم وأزواجهم في العذاب السَّرْمَد.

فإن قلتم: إن ذلك هو موجب الرحمة والحكمة (^١) والخلد (^٢) والمصلحة. قلتم: ما لا يُعْقَل (^٣) . وإن قلتم: إن ذلك عائد إلى محض المشيئة ولا يطلب له حكمة ولا غاية، فجوابه من وجهين:

أحدهما: أن ذلك محال على أحكم الحاكمين، وأعلم العالمين، أن تكون أفعاله معطلة عن الحِكَمِ (^٤)، والمصالح، والغايات المحمودة، والقرآن والسنة وأدلة المعقول (^٥) والفطر والآيات المشهودة منه (^٦)

(^١) من "ب، د، هـ".

(^٢) من "أ، ج".

(^٣) في نسخةٍ على حاشية "د": "يُفعَل".

(^٤) في "د": "الحكمة".

(^٥) في "د، هـ": "العقول".

(^٦) من "أ".