جمع التكسير إجراءً له مجرى جماعة، كقوله تعالى: ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً﴾ [الصف: ١٢]، و﴿قُرًى ظَاهِرَةً﴾ [سبأ: ١٨]. ونظائره، والمطهرة: التي طُهِّرت من الحيضِ والبول والنفاس، والغائط والمخاط والبُصاق، وكل قَذَر، وكلِّ أذًى يكون من نساء الدنيا، وطُهِّرَ (^١) مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أنْ يعرض لها دنسٌ أو وسخٌ.

قال عبد اللَّه بن المبارك: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد ﵁ عن النَّبي ﷺ ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥] قال: "من الحيض والغائط والنخامة والبصاق" (^٢) .

(^١) في "ج": "فطهر".

(^٢) أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٠) معلقًا، والحاكم في المستدرك كما عند ابن كثير (١/ ٦٧)، ولم أقف عليه في المطبوع ولا في إتحاف المهرة لابن حجر، وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (١/ ٦٦ - ٦٧)، وقال: "هذا حديثٌ غريب".

من طريق عبد الرزاق بن عمر البزيعي عن عبد اللَّه بن المبارك به فذكره.

قال الحاكمُ: "صحيح على شرط الشيخين".

وتعقبه ابن كثير فقال: "هذا الَّذي ادَّعاهُ فيه نظر، فإنَّ عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم البُستي: "لا يجوزُ الاحتجاج به"، قلتُ -ابن كثير-: والأظهرُ أنَّ هذا من كلام قتادة كما تقدم واللَّه أعلم".

وقال ابن حبان في ترجمة عبد الرزاق هذا: ". . . يقلب الأخبار ويسند المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" ثمَّ ساق له هذا الحديث ثمَّ قال: "وهذا قول قتادة رفعه، لا أصل له من كلام النَّبي ﷺ". =