فذكرت أنك كنت سألتني عنه فلم تجد عندي علما به. واليوم لما وقفت عليه ورأيت أن الحاكم صححه ظهر لي أن أبحث عنه.
فإن الحاكم على جلالته في علم الحديث لا يعول كثيرا على تصحيحه حتى أن النقاد قالوا لو لم يؤلف المستدرك لكان خيرا له.
طالعت فهرست كتاب "حسن الأسوة فيما ثبت من الله ورسوله في النسوة" لصديق خان فلم أجد مبحثا يناسب هذا الحديث. وتتبعت خاتمته التي خصها لذكر الأحكام الخاصة بالمرأة. فلم أجد هذه المسألة. ورجعت إلى التفاسير. فوجدت البغوي قد روى آخر سورة النور هذا الحديث بسنده إلى محمد ابن إبراهيم الشامي قال حدثنا شعيب بن اسحق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. فذكره.
هنا رجعت إلى ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي لأتعرف هل في هذا السند ضعفاء. فألفيته يذكر في ترجمة محمد ابن إبراهيم الشامي عن الدارقطني أنه كذاب. وعن ابن عدي أن عامة أحاديثه غير محفوظة وعن ابن حبان أنه لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار كان يضع الحديث. ثم خرج له أحاديث منها حديثه عن شعيب ابن اسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فذكره كما أورده السيوطي إلا قوله يعني النساء.
والظاهر أن الحاكم رواه من طريق هذا الشامي لأنه لو كان له متابع في هذا الحديث لم يورده الذهبي في ترجمته ولم يصح قول ابن عدي أن عامة أحاديثه غير محفوظة. ولو كان عندنا المستدرك لاسترحنا من هذا الخرص. وبعد فلنكتف بما لدينا ولا نقف ما ليس لنا به علم. والسلام عليكم من أخيكم "مبارك بن محمد الميلى".
ش: ج ١، م ١٢ غرة محرم ١٣٥٥ ه أبريل ١٩٣٦.