باب 28 - وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى الحكم بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة NoteV01P573N868 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب عيون الأخبار، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حيون مولى الرضا ع، عن الرضا ع قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال ع:

إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا.

أقول: لم يأمر ع برد متشابه القرآن إلى محكمه صريحا كما أمر به في الأحاديث لما يأتي من أن ذلك مخصوص بالأئمة ع.

NoteV01P573N869 2 - وفي معاني الأخبار، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، وأحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، كلهم عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عمن ذكره، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب.

Bogga 573