(15) فصل واللفظ المراد به اللازم إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له فمجاز، وإلا فكناية /14/. وهي: لفظ أريد به لازم ما وضع له مع جواز إرادته معه، كطويل النجاد .

والمجاز لغة: العبور، واصطلاحا: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب ، على وجه يصح ، مع قرينة عدم إرادته.

وينقسم إلى: لغوي، كأسد للشجاع. وعرفي عام: كدابة لكل ما دب. أو خاص: كاستعمال اصطلاح أهل كل علم في غيره، كالجوهر للنفيس . وشرعي كالصلاة للدعاء.

(16) فصل وهو واقع، خلافا (للفارسي ، والإسفرائيني ) مطلقا، و(للإمامية ، والظاهرية ) في الكتاب، و(للظاهرية) في السنة، وحملوا المجازات الواردة على الحقيقة. (ابن جني ): وهو الأغلب في اللغة.

ويقع في المفرد والمركب كالحمار للبليد، وشابت لمة الليل . ومنعه (السكاكي ، وابن الحاجب): في التركيب .

وإنما يعدل عن الحقيقة لأمر يرجع إليها، كثقلها أوجهلها ، أو نحو ذلك كبلاغته أو شهرته أو نحو ذلك .

(17) فصل ولا بد من علاقة بين المدلول الحقيقي والمجازي، فإن كانت غير المشابهة بينهما؛ فالمجاز المرسل، وإلا فالاستعارة، فإن ذكر فيها المشبه به فالتحقيقية /15/، وإن ذكر المشبه؛ فالمكنى عنها.

وقد حصرت العلاقة بحسب الاستقراء في ثلاثة وعشرين نوعا:

إطلاق اسم أحد المتشابهين على الآخر، إما في شكل، كالإنسان على الصورة، أو في صفة ظاهرة، كالأسد على الشجاع، لا على الأبخر لخفائها.

وتسمية الشيء باسم ما كان عليه، كالعبد. وباسم ما يؤول إليه، كالخمر.

Bogga 90