ما تنصب عنايتنا على بيان وجهة نظر أبي حنيفة في مخالفته، وهل كان معه ما يبرر هذه المخالفة، وما مدى الصواب أو الخطأ في هذا المبرر، ثم هل انفرد أبو حنيفة بمخالفة هذه الآثار التي انتقد من أجلها، أو شاركه في مخالفتها غيره من أئمة الفقه، الذين يقدرهم المحدثون ممن ليسوا موضعًا للتهمة؟

وعدد المسائل التي انتقدها أبو بكر بن أبي شيبة على أبي حنيفة:

- في الطهارة: ١٢ مسألة.

- وفي الصلاة: ٣٤ مسألة.

- وفي الصيام: مسألتان.

- وفي الزكاة: ٦ مسائل.

- وفي الحج: ٨ مسائل.

- وفي النكاح والطلاق: ٩ مسائل.

- وفي البيوع: ١٧ مسألة.

- وفي القضاء والقصاص والحدود: ١٧ مسألة.

- وفي الكراهية: ٨ مسائل.

- في أبواب مختلفة: ١٢ مسألة.

• مجموعها = ١٢٥ مسألة.

ولنشرع الآن في بيان هذه المسائل، بادئين بمسائل الطهارة التي ادعى على أبي حنيفة أنه خالف فيها الآثار:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ