صحيح عند المشهور القائلين بالاكتفاء في التعديل بتزكية العدل الواحد، حيث وضع للأول علامة " صحي " أي: صحيحي، بناء على أن الصحيح عنده صحيح عند الكل، وللثاني " صحر " أي: الصحيح عد المشهور لا عنده. ولا ريب: أن الفرق بين النوعين مهم على كلا القولين، فان مرجعه: إما إلى الفرق بين الصحيح وغير الصحيح - والفائدة فيه ظاهرة - أو الصحيح والأصح، وهو أمر مطلوب في مقام الترجيح، لان الأصح مقدم على الصحيح.
وقد ذكر شيخنا المذكور جماعة من معاصريه والمتأخرين عنه، ونعتوه بما هو أهل لذلك: