لو تمكن من إجرائها على وجهها جاز من غير إكراه، بل ربما وجب. ويتحقق الإكراه بالخوف على نفسه أو ماله أو عرضه على تقدير امتناعه، وحينئذ فيجوز له الحكم بمذهب أهل الخلاف حيث لا يتمكن من غيره، ثم إن أظهر انتسابه إلى مذهب من مذاهبهم اقتصر عليه، وإلا وجب مراعاة الأقرب إلى الحق منها فالأقرب إن أمكن معرفته ذلك والعمل بمقتضاه.