بعض هذا الذي لا معنى له، وكان الحديث قد حسن بقول زيد: لو كنتُ أنا لقضيتُ بما قضى به أبو بكر.

وهذا مما لا يثبت على أبي بكر، ولا على فاطمة، لو لم يخالفه أحد، ولو لم تجر فيه المناظرة، ويأت فيها الرواية، فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول اللهِ ﷺ، ثم قال أبو بكر بخلافه، إن هذا من أبي بكر ﵀ كنحو ما كان منه في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر؛ رجع إليه.

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن فاطمة لم تقل: إني أحلف مع شاهدي فمنعت. ولم يقل أبو بكر: إني لا أرى اليمين مع الشاهد.

قالوا: وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد، يروي عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كان مما احتج به عمر أن قال: كانت ... لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك.

فأما بنو النضير، فكانت حبسًا لنوائبه.

وأما فدك، فكانت حبسًا لأبناء السبيل.

وأما خيبر، فجزأها رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزءًا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله، جعله بين فقراء المهاجرين جزأين.