هذا؟ ! فهُو إذًا حديثٌ مُنْكَر، والأشبَهُ أنه من وَضْعِ الرافضة، والله أعلم). (^١)

ــ قال أبو إسماعيل حماد بن إسحاق المالكي (ت ٢٦٧ هـ) ﵀: ... (فأمَّا ما يحكيه قومٌ أن فاطمة ﵍ طلبتْ فدَك، وذكرَتْ أنَّ ... رسولَ اللهِ ﷺ أقطعها إيَّاها، وشهِدَ لها عليٌّ ﵇، فلم يقبل أبو بكر ﵁ شهادتَه؛ لأنه زوجها؛ فهذا أمرٌ لا أصَلَ لَهُ، ولا تثْبُتْ بِهِ رواية، أنَّها ادَّعَتْ ذلك، وإنما هُوَ أمْرٌ مُفْتَعَل لا ثبُتُ فيه، وإنِّما طلَبَتْ وادَّعَت الميراث، هي وغيرها من الورثة؛ وكان النظر والدعوى في ذلك، وقد بيَّنَا ما جاءت به الروايات الصحاح فيه، وإنما طلبتْ هيَ والعباسُ ﵉ من فدك وغيرها، مما خلَّفَ رسولُ الله ﷺ الميراث، ولم تذكر أن رسول الله ﷺ أقطعها إياها، بل كان طلبها من فدك وغير فدك ميراثها). (^٢)

وقال أيضًا: (... ولو كان رسولُ الله ﷺ أقطعَها فدَك، وعَلِمَ بذلك عليٌّ ﵇، وشهِدَ بِهِ كما ذَكَرُوا؛ لأَوْجَبَهَا عَليٌّ ﵇

(^١) «تفسير ابن كثير» - ط. قرطبة، وأولاد الشيخ - (٨/ ٤٧٤)، وسقطت الجملة الأخيرة: «فهو إذًا حديث ..» من طبعة دار طيبة، وهي موجودة في أكثر الطبعات.

(^٢) «تركة النبي ﷺ» (ص ٨٦)، وانظر: (ص ٨٩ و٩٠ وما بعدها) فقد أطال جدًا في إنكاره، وانظر أيضًا: «جامع الآثار» لابن ناصر الدين (٧/ ٣٥٥ - ٣٥٧).