أصحُّ. (^١)

ــ قال البزار - بعد الحديث ـ: (لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدَّث به عن عطيةَ إلا فُضيلٌ، ورواه عن فُضيلٍ أبو يحيى، وحميدُ بنُ حماد بن أبي الخوار). (^٢)

ــ قال الحاكم في «تاريخه» عن طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون: ... (تفرَّدَ به إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن علي بن عابس). (^٣)

قلتُ: وسبق ذكر متابعة لإبراهيم بن محمد.

ــ قال ابنُ ناصر الدين الدمشقي: (هذا حديث لايثبت، وقد تقدَّم أنه مفتعل، لا ثبتَ فيه، من قولِ حماد بن إسحاق (^٤) ... ثم ذكر عن الحافظ أبي موسى المديني في كتابه «إبانة براءة ساحة الصديق مما ينسبه إليه الرافضي الزنديق» أنه رواه وأبطله من وجوه:

(^١) «العلل» لابنه - (٤/ ٥٨٣) رقم (١٦٥٦)، و(٤/ ٥٧٧) رقم (١٦٥١).

(^٢) في «كشف الأستار» (٣/ ٥٥): حميد بن حمّاد وابن أبي الخوار. وهو خطأ مطبعي، الواو مقحمة، وحميد هو ابن أبي الخوار، وقد جاء على الصواب في «تفسير ابن كثير» ... (٥/ ٦٨). أفاد ما سبق: الألباني في «الضعيفة» (١٤/ ١٥٧).

(^٣) «كنز العمال» للمتقي الهندي (٣/ ٧٦٧) رقم (٨٦٩٦).

(^٤) يعني أن حماد بن إسحاق حكم عليه بالوضع في كتابه: «تركة النبي ﷺ والسبل التي وجهها فيه» وسيأتي نقله في الصفحة التالية.