يذكره عروة بن الزبير، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، ومَن بعدهم: كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي، ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الناس بالمغازي أهلُ المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، .... ثم تحدَّث ابن تيمية عن المراسيل (^١) - وسيأتي كلامه بعد صفحات ـ.

القول الثاني في مدلول عبارة (لا أصل له): أي لا إسناد له. وهذا الشائع لدى عامة المتأخرين.

وهو مَفَادُ كلام: العراقي، والبُلْقِيني، وغيرِهم - كما سيأتي في المثال التالي ـ. ومن المعاصرين: ابن عثيمين. (^٢)

ويحدث الاشكال هُنا حينما يَستَدرِكُ بعض العلماء المتأخرين على الأئمة السابقين في اطلاقهم (لا أصل له) على ما له إسناد، والاستدراك مَنقوضٌ بمعرفة مراد الأولين بهذه العبارة، وأن قصدَهم: لا أصلَ له صحيح، أو ... لا إسنادَ لهُ صَحيحٌ مُتَّصلٌ. (^٣)

(^١) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية - تحقيق د. عدنان زرزور - (ص ٥٨)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (١٣/ ٣٤٦ - ٣٤٩).

(^٢) «القول المفيد» (١/ ٩٥).

(^٣) ذكر جملةً من الأمثلة الحوينيُّ في مقدمة تحقيقه لِـ «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٠ - ٢٢)، وانظر: «مقدمة صحيح الإمام مسلم» (ص ٣١).