مقدماته قد تسمى زنًا، كما في خبر: «العينان تزنيان» فاحتيط فيه.

وذكر الشيخ أبو حامد في «تعليقه» طريقًا ثالثًا، وهو: أن يعلم شربه من إناء شرب منه غيره فسكر، وعليه نص الشافعي ﵁ في «الأم» و«المختصر» قال الرافعي: وليكن هذا مبنيًا على القضاء بالعلم، قال الأذرعي: ليس الأمر كما تخيله الرافعي.

ومراد الشيخ أبي حامد: ما ذكره أصحابه وأتباعه؛ كالمحاملي وسليم الرازي والدارمي: أنه إنما يجب الحد على الشارب بثلاثة أشياء؛ يعني بأحدها: أن يعترف بشرب المسكر، أو تقوم عليه بينة بذلك، أو بأنه شرب شرابًا شربه غيره فسكر، فلا يحد بنكهة، أي: ريح فمه، وسكر، وقيء لمسكر، لاحتمال أن يكون غالطًا، أو مكرهًا.

والألف في قول الناظم: (أقرأ) للإطلاق.